بنام خدایی که تنهاست ولی هیچ گاه تنها نمیگذارد
نکات ماده به ماده قانون مدنی:
ماده1:
1.مصوبات مجلس
درخصوص 2 چیز است: به ریس جمهور ابلاغ میشوند که:
2.نتیجه ی همه پرسی
1.امضا کند
ظرف 5 روز 3 کارانجام دهد: 2. به مجریان ابلاغ کند
3. دستور انتشار آنها را به روزنامه رسمی بدهد (ماده 3)
تبصره: اگر ظرف 5 روز دستور انتشار را نداد رئیس مجلس بجای او این کار را میکند (در واقع امضا و .. رئیس جمهور در این ماده جنبه تشریفاتی دارد)
ماده 2:
اصل بر این است که قوانین 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا هستند مگر اینکه در خود آن قانون که تازه منتشر شده است مدت کمتر یا بیشتری در نظر گرفته شده باشد
*انتشار قانون در روزنامه رسمی برای این است که مردم از وضع قانون جدید مطلع شوند و بعد از 15 روز فرض میشود که همه از آن قانون مطلع شده اند.
ماده3:
انتشار قوانین فقط و فقط در روزنامه رسمی بعمل می آید(نه روزنامه کثیرالانتشار)
*روزنامه رسمی زیر نظر قوه قضاییه است و کار اصلی آن انتشار قوانین است
ماده 4:
اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد
*این ماده در خصوص عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی است
*قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی قوانین ماهوی هستند و عطف بماسبق نمیشوند (طبق ماده 4 قانون مدنی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92) یعنی قانون جدید که وضع میشود تأثیری به گذشته ندارد و از 15 روز بعد از انتشار موثر خواهد بود
اما قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری قوانین شکلی هستند و عطف بماسبق میشوند(طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 92)
بنابراین چون قانون مدنی قانونی ماهوی است طبق ماده 4 عطف بماسبق نمیشود.
ماده 5:
ماده 5 یک اصل رو گفته و ماده 6 و 7 استثناهای وارده بر ماده 5 هستند
این ماده اصل سرزمینی بودن قوانین رو ذکر میکند (دقیق مثل ماده 3 قانون مجازات) و میگوید: كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناءكرده باشد. مثل ماده 6 و 7
*این ماده در خصوص سکنه ایران صحبت کرده نه کسانی که تابع ایران هستند.حال چه این سکنه ایرانی باشند و چه خارجی،چه مسلمان و چه غیر مسلمان...
*پس هرکس درایران است (چه قلمرو زمینی چه دریایی و چه هوایی) تابع قانون ایران است.
ماده 6:
استثنای اول ماده 5 ماده 6 است که میگوید: قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ، ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهدبود .
*قانون میگه درسته که من در ماده 5 گفتم قانون ایران محدود به خاک ایرانه، اما در این ماده از حد ماده 5 فراتر میره و میگه قانون ایران در خارج از ایران هم در خصوص احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور اجرا میشود(همون سیستم خون در بین الملل خصوصی)
*در تلفیق ماده 5 و 6 قانون ایران رو اینجور فرض کنید:
*احوال شخصیه حدود 70 مورد هستند که 4 مورد از آنها در قانون بعنوان مثال ذکر شده و فکر نکنید احوال شخصیه همین 4 تا هستند.اگر توجه کنید قانون هم گفته از قبیل... یعنی احوال شخصیه در قانون مدنی تمثیلی هستند نه حصری.
ماده 7:
دومین استثنای ماده 5 ماده 7 است که میگوید: اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين ازحيث حقوق ارثيه درحدود معاهدات مطيع و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود .
در این ماده قانون میگه درسته که من در ماده 5 گفتم در خاک ایران قانون ایران بر همه حاکمه اما استثنائأ قانون ایران در خاک ایران درباره احوال شخصیه خارجیان اعمال نمیشه و اونها از حیث احوال شخصیه شان تابع قانون کشور متبوع خودشان هستند(متبوع در این ماده از تابعیت میاد یعنی کشوری که تابعیت اون رو دارند).
در تلفیق ماده 5 و 7 قانون ایران رو اینجوری فرض کنید:
*حواستان باشدکه حقوق ارثیه مذکور دراین ماده شامل ارث ووصیت و... میشود نه فقط ارث.
ماده 8:اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران برطبق عهود تملك كرده يا مي كنند از هرجهت تابع قوانين ايران خواهد بود .
*طبق قانون بیگانگان از تملک اموال غیر منقول در ایران ممنوع هستند زیرا ممکن است موجب سلطه خارجیان بر کشور شود.اما خارجیان میتوانند در موارد محدودی اموال غیرمنقول در ایران تملک کنند آن هم طبق عهود.یعنی بین کشور ایران و کشور متبوع آن شخص عهدنامه ای (قراردادی) منعقد شود و طبق آن عهدنامه اتباع آن کشور با اجازه دولت ایران بتوانند در ایران اموال غیر منقول تملک کنند .
*حال اگر عهدنامه ای وجود داشت و خارجیان خواستند در ایران اموال غیر منقول تملک کنند تمام امور راجع به این مال تابع قانون ایران خواهد بود از جمله فروش،اجاره،هبه و...
*حواستون باشه که درسته اموال غیرمنقول خارجیان و معاملات راجع به آنها طبق قانون ایران است اما بازهم اموال غیرمنقول آنها از حیث قوانین ارثیه تابع قانون متبوع آنهاست نه قانون ایران.
*اهلیت برای معاملات غیرمنقولی هم که در ایران انجام میدهند هم مطابق قانون متبوع آنهاست نه قانون ایران . اما استثنائأ قانون مدنی در ماده 962 اجازه داده است که اگر بیگانگان در معاملاتی که در ایران انجام میدهند طبق قانون دولت متبوعشان اهلیت برای معامله نداشتند اما طبق قانون ایران اهلیت داشته باشند بتوانند در ایران معامله انجام دهند.
مثلأ سن اهلیت برای معامله در کشور آلمان 21 سال است.حال اگر یک شخص 19 ساله آلمانی بخواهد در ایران معامله انجام دهد اهلیتش جزو احوال شخصیه اوست (طبق ماده 7) وبنابراین طبق قانون دولت متبوع خودش اهلیت برای معامله ندارد.اما چون طبق قانون ایران اهلیت دارد(سن اهلیت برای معامله در ایران 18 سال است) بنابراین میتواند در ایران معامله انجام دهد و معاملاتش صحیح است.هرجند که طبق قانون خودش اهلیت ندارد.
ماده 9: مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است
درماده قبل در رابطه با عهد نامه توضیح دادم.عهد نامه توافق یک کشور با کشوری دیگر است
*عهدنامه پس از اینکه منعقد شد طبق قانون اساسی نیاز به تصویب توسط مجلس دارد.و چون مجلس آن را تصویب میکند درحکم قانون است.یعنی قانون نیست اما ارزش و ضمانت اجرای قانون را دارد
ماده 10 :
*این توضیح شاید برای شما جالب باشد
ما یک عقد داریم و یک قرارداد و یک معامله! معنای عام هر سه تا یکی هست و در عرف، مردم همه اینها رو یکی میدونن.اما در عرف حقوق اینها هرکدام بیانگر معنی خاصی است
عقد: عقد یعنی عقود معین که نامشان در قانون آمده و اگر توجه کنید قانون هم به اونها میگه عقد اجاره-عقد بیع-عقد قرض و... نمیگه قرارداد قرض!
قرارداد: به عقود نامعین(یعنی عقودی که نامشان در قانون مدنی نیامده) قرارداد میگویند. مثلأ قرارداد مقاطعه کاری . در قانون مدنی عقدی بنام مقاطعه کاری نداریم.بنابراین عقدی نامعین است و در قالب قرارداد
*ماده 10 قانون مدنی بیانگر قرارداد است یعنی عقود نامعین.مثل قرارداد مقاطعه کاری
*عقود باید علاوه بر شرایط اساسی صحت معامله (ماده 190) شرایطی رو هم که قانون برای آنها درنظر گرفته دارا باشند مثلأ اجاره باید حتمأ مدت داشته باشد و... اما در قرارداد(عقود نامعین) داشتن شرایط اساسی صحت معامله (ماده 190) برای صحت آن کفایت میکند.
*اگر توجه کنید ماده 10 گفته قراردادهای خصوصی... و نگفته عقود خصوصی.
پس فهمیدیم در ماده 10 در رابطه با عقود نامعین صحبت شده است
*منظور از قانون در این ماده قانون امری است(قانون امری قانونی است که مربوط به نظم عمومی است و نمیتوان بر خلاف آن توافق کرد.مثل نفقه همسر و حضانت و ... اما قانون تکمیلی مربوط به نظم عمومی نیست و میتوان برخلاف آن توافق کرد.مثل ماده344 و 359 و...)
*قرارداد در کل نباید خلاف قانون امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد
پایان جلسه اول 19/09/92 ساعت 20:50